اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| بی ثباتی سیاسی در پاکستان باعث شده منافع دیپلماتیک و تجاری این کشور در معرض تهدید قرار گیرد و تاکنون چندین نهاد و شخصیت برجسته بین‌المللی نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند.

سازمان عفو ​​بین‌الملل و نهادهای مختلف حقوق بشر با ابراز نگرانی نسبت به موج وسیع سرکوب حزب تحریک انصاف پاکستان، اقدام دولت این کشور در تشکیل پرونده برای اعضای سیاسی حزب تحریک انصاف پاکستان(PTI) طبق قوانین و ضوابط ارتش را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور پاکستان و افغانستان نیز اوضاع  کنونی پاکستان را برای تمام منطقه مخاطره آمیز دانسته است.

ضربه به منافع راهبردی

کارشناسان مسائل بین‌المللی معتقدند پاکستان کشوری دموکراتیک است که جایگاه راهبردی آن بسیار حایز اهمیت می‌باشد، بر همین اساس جامعه جهانی اوضاع کنونی پاکستان را به خوبی تحت رصد داشته و نگرانی‌هایی را نیز در این خصوص دارد. برخی از کارشناسان امور بین‌المللی می‌گویند اوضاع کنونی پاکستان می‌تواند ضربه زیادی به این کشور در عرصه خارجی وارد نماید.

سرکار خانم "طلعت وزارت" رئیس سابق گروه روابط بین‌الملل دانشگاه کراچی در این باره می‌گوید: موضوع نگران کننده برای ما در عرصه راهبردی می‌تواند سوء استفاده هند از اوضاع داخلی و بی ثباتی سیاسی و به نوعی ماجراجویی در امور داخلی پاکستان باشد.

وی افزود: در عرصه بین‌المللی نیز آمریکا می‌تواند طی توطئه‌ای با بزرگ جلوه دادن ناآرامی‌های سیاسی و خطر وقوع خانه جنگی، القای تفکر نا امن بودن سلاح‌های هسته‌ای و در نتیجه خلع سلاح هسته‌ای پاکستان را به پیش ببرد.

ضرر اقتصادی

سرکار خانم «طلعت وزارت» می‌گوید: اقتصاد پاکستان از ابتدا در وضعیت آشفته‌ای به سر می­برد و تأثیر پیامدهای منفی وضعیت آشفته اقتصادی بر امنیت ملی کشور یک امر قطعی و بدیهی است، وضعیت نابسامان کنونی در اقتصاد کشور باعث شده است که کشور دوست ما یعنی چین نیز برای سرمایه گذاری در پاکستان دچار سردرگمی و تردید شود، این امر به معنای آن کندی رشد اقتصادی کشور است که پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت ملی به همراه خواهد داشت.

پاکستان در عرصه اقتصاد بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای از جمله بدهی چندین میلیارد دلاری دولت، نرخ بسیار پایین رشد اقتصادی و عدم ارائه بسته‌های کمکی از سوی نهادهای مالی بین‌المللی مواجه است.

دکتر قیس اسلم کارشناس اقتصادی ساکن لاهور معتقد است ثبات سیاسی برای نهادهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، یک بانک هیچگاه به افرادی که کسب و کارشان در حال شکست است وام نمی‌دهد. در حال حاضر پاکستان نیز دچار هرج و مرج و اختلاف سیاسی است؛ بنابراین صندوق بین‌المللی پول حاضر به پرداخت بخش بعدی بسته کمک مالی نیست، بروز تأخیر از سوی صندوق بین‌المللی پول در ارائه وام بیانگر امتناع دیگر نهادهای مالی بین‌المللی همچون کلوب پاریس، بانک توسعه آسیا و کشورهای دوست از پرداخت وام به پاکستان است.

به گفته دکتر قیس اسلم؛ تحت چنین شرایطی پاکستان باید به دریافت وام از بازار آزاد روی بیاورد، اما نرخ بهره بالای این وام نه تنها باعث افزایش بدهی‌های پاکستان خواهد شد؛ بلکه مشکلات گسترده‌ای را برای بازپرداخت بدهی‌ها به همراه خواهد داشت.

تأثیر بر بهره‌مندی پاکستان از امتیاز وضعیت جی اس پی پلاس اتحادیه اروپا

تشدید تورم و نیز افزایش سرسام آور قیمت انرژی طی سال‌های اخیر در پاکستان ضرر گسترده اقتصادی را بر صنعتگران این کشور تحمیل نموده است، از سوی دیگر باران‌های سیل آسای سال گذشته در پاکستان نیز ضربه مهلکی به اقتصاد این کشور وارد نمود که منجر به بیکاری صدها هزار نفر از فعالان صنعت نساجی پاکستان شده است.

به اعتقاد منتقدان نقض گسترده حقوق بشر در وضعیت سیاسی کنونی می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد پاکستان بگذارد، زیرا اعتبار امتیاز ارائه شده 10 ساله از سوی اتحادیه اروپا با عنوان طرح جی اس پی پلاس در ماه سپتامبر سال جاری پایان یافته و اتحادیه اروپا برای تمدید آن مقوله‌های مختلفی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این نگرانی‌ها تنها برای مردم عادی نیست، بلکه دکتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان نیز در یکی از گفتگوهای اختصاصی خود به آن اشاره نموده است، افراد وابسته به اتحادیه‌های تجاری معتقدند این نگرانی بی دلیل نیست.

کرامت علی رئیس مؤسسه آموزش کار پاکستان می‌گوید وضعیت فعلی سیاسی پاکستان می‌تواند بهره‌مندی پاکستان از طرح جی اس پی پلاس را تحت تأثیر خود قرار دهد، اتحادیه اروپا دارای 27 کنوانسیون مختلف از جمله حقوق بشر، حق آزادی بیان و غیره است، نقض گسترده حقوق بشر در پاکستان قطعاً از سوی اتحادیه اروپا مورد توجه واقع خواهد شد که بهره‌مندی پاکستان از طرح امتیازی جی اس پی پلاس را در معرض تهدید قرار داده است.