
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| هیأتی از اتحادیه اروپا به سرپرستی «شربان دیمیتری استوردزا»، رئیس هیأت روابط با کشورهای آسیای جنوبی در پارلمان اروپا (DSAS)، با سناتور «اعظم نذیر تارر» وزیر حقوق، دادگستری و حقوق بشر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور دکتر «رینا کیونکا» سفیر اتحادیه اروپا در پاکستان و اعضای پارلمان اروپا شامل «مایکل مکنامارا» (از ایرلند)، «روت فیرمنیش» (از آلمان)، «کریستینا استانکولسکو»، «سونگول دوگان» و «لیویو آدریان ناتئا» برگزار شد، بر اهمیت تقویت مناسبات دوجانبه و تعهدات مشترک نسبت به ارزشهای دموکراتیک، حقوق بشر و توسعه فراگیر تأکید شد.
وزیر قانون و عدالت ضمن قدردانی از حمایتهای اتحادیه اروپا، اراده پاکستان برای همسوسازی نظامهای حقوقی و نهادی خود با کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر را مورد تأکید قرار داد و گفت: پاکستان با وجود چالشهای داخلی و منطقهای، پیشرفتهایی مستمر در مسیر ترویج دموکراسی، قانونگرایی و حاکمیت قانون داشته است.
وی بر تعهد کشورش نسبت به صلح، تکثرگرایی و مقاومت نهادی تأکید کرده و افزود: نهادهای دموکراتیک پاکستان بهطور فعال در جهت ترویج گفتوگو، تساهل و حفاظت قانون اساسی از تمامی جوامع فعالیت میکنند.
اعظم نذیر تارر همچنین برنامه دولت برای تأسیس «کمیسیون ملی اقلیتها» از طریق تصویب قانون در پارلمان را تشریح کرد و گفت: این نهاد با اختیارات شبهقضایی، بهطور مستقل به شکایات رسیدگی خواهد کرد و روند نقض حقوق اقلیتها را زیر نظر خواهد داشت.
او یادآور شد که نهادهای مستقل فعال در زمینه حقوق بشر از جمله کمیسیون ملی حقوق بشر (NCHR)، کمیسیون ملی وضعیت زنان (NCSW) و کمیسیون ملی حقوق کودک (NCRC) نیز در چارچوبهای قانونی خود بهخوبی فعالیت دارند و ایجاد کمیسیون جدید، ساختار حمایت نهادی از حقوق اقلیتها را تقویت خواهد کرد.
هیأت اروپایی از اقدامات اصلاحی پاکستان در زمینههایی همچون دسترسی به عدالت، حفاظت از حقوق بنیادین و شفافیت نهادی استقبال کرد و همکاریهای جاری در قالب پروژه «ترویج حقوق بشر در پاکستان - مرحله دوم» و نتایج چهاردهمین کمیسیون مشترک پاکستان و اتحادیه اروپا را شاخصهای مثبتی از تعاملات مداوم دانست.
دو طرف بر تقویت سازوکارهای موجود گفتوگو از جمله کمیسیون مشترک، برنامه تعامل راهبردی و افزایش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری تأکید کردند و این پلتفرمها را بستری برای مواجهه با چالشهای مشترک جهانی نظیر تغییرات اقلیمی، بیثباتی منطقهای و مسائل حقوق بشری دانستند.
این نشست با تأکید مجدد بر احترام متقابل، شراکت و چشمانداز مشترک برای نظمی عادلانه، دموکراتیک و منصفانه در سطح جهانی به پایان رسید.