
بلوچستان: به گزارش راز نیوز| سازمان بندر گوادر (GPA) در نامهای رسمی به دولت محلی بلوچستان اعلام کرده است که این ایالت هیچگونه سهمی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای بندر گوادر دریافت نمیکند؛ بندری که نه تنها از نظر جغرافیایی در خاک بلوچستان قرار دارد، بلکه از نظر راهبردی و اقتصادی نیز یکی از مهمترین زیرساختهای کشور محسوب میشود.
در این نامه که محتوای آن در نشست اخیر مجلس ایالتی بلوچستان قرائت شده، آمده است که کنترل عملیاتی بندر بهطور کامل در اختیار شرکت چینی (China Overseas Ports Holding Company) قرار دارد. این شرکت مدیریت اجرایی بندر را برعهده دارد و تصمیمگیریها بدون مشارکت موثر نهادهای محلی انجام میشود.
طبق اطلاعات ارائهشده از سوی اداره بندر گوادر، تنها دو شرکت بهرهبردار در حال حاضر 9 درصد از درآمد خود را به GPA و شرکت سوم 15 درصد از درآمدش را پرداخت میکنند، اما هیچ کدام از این مبالغ به خزانه دولت محلی نمیرسند. این مسئله، نارضایتی گسترده مقامات ایالتی و جامعه محلی را در پی داشته است.
در این نامه همچنین اشاره شده که اداره بندر گوادر بهطور محدود برخی پروژهها را در قالب تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در منطقه اجرا میکند، اما منابع مالی این پروژهها و میزان تأثیرگذاری آنها نیز مورد تردید قرار گرفته است.
افشای این اطلاعات در مجلس بلوچستان موجی از نگرانی درباره حقوق ایالتی و عدالت در تقسیم منابع ملی ایجاد کرده است.
میر سرفراز بگتی وزیر ارشد ایالت بلوچستان، در واکنش به این مسئله تأکید کرده است که موضوع را در سطح دولت فدرال پیگیری خواهد کرد.
این افشاگری در حالی صورت گرفته که بحث درباره کنترل منابع، استقلال ایالتی، و بهرهمندی عادلانه از پروژههای زیرساختی در بلوچستان از گذشته محل مناقشه جدی بوده و بارها از سوی فعالان سیاسی و مدنی بلوچ مطرح شده است.
لازم به ذکر است که دولت فدرال پاکستان در ژانویه سال جاری یک طرح بازنگری جامع برای تحول در بخش دریایی کشور را تصویب کرده بود. براساس گزارش روزنامه The News، نخستوزیر شهباز شریف این طرح را با هدف افزایش درآمدهای دریایی از 2.610 میلیارد روپیه به حدود 8000 تا 9000 میلیارد روپیه تصویب کرده است.
این طرح شامل بیش از 120 اقدام اجرایی است که از جمله میتوان به تشکیل سازمان بنادر و دریانوردی پاکستان (Pakistan Maritime and Sea Port Authority - PMSPA)، انتصاب مدیران عامل جدید برای بنادر کراچی، قاسم و گوادر، و اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی بنادر اشاره کرد.
همچنین توسعه صنایع کشتیسازی، کشتیبرکنی، آبزیپروری و ماهیگیری و نیز دیجیتالیسازی فرآیندها، از دیگر محورهای این اصلاحات است. اجرای این اقدامات برعهده یک کمیته سطح بالا گذاشته شده که وظیفه نظارت و پیگیری نتایج این طرح را دارد.
با این حال، بهرغم وعدههای پررنگ دولت فدرال برای تحول در بخش دریایی، واقعیتهای موجود در بلوچستان، از جمله عدم تخصیص درآمدهای بندر گوادر به ایالت میزبان، نشانهای از تداوم سیاستهای متمرکز و بیتوجهی به حقوق محلی در پاکستان است؛ سیاستی که بهزعم بسیاری از ناظران، نهتنها به نارضایتیهای تاریخی مردم بلوچ دامن میزند، بلکه فرصتهای واقعی توسعه پایدار در این منطقه را نیز تضعیف میکند.