
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه لایحه پیشنهادی یکی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تحریم ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، را رد کرد و آن را ناسازگار با روند مثبت روابط دوجانبه اسلامآباد و واشنگتن دانست.
جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، اوایل این هفته اعلام کرد که لایحهای را به منظور اعمال تحریم علیه ژنرال منیر به دلیل «تضعیف دموکراسی» و «سرکوب مخالفان سیاسی» از جمله عمران خان، نخستوزیر سابق پاکستان، ارائه کرده است. این لایحه بر اساس قانون «گلوبال مگنیتسکی» در صورت تصویب میتواند فرمانده ارتش پاکستان را از ورود به خاک آمریکا و دریافت ویزای این کشور محروم کند.
در واکنش به این اقدام، شفقت علی خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، تأکید کرد که این لایحه موضع رسمی دولت آمریکا را منعکس نمیکند و صرفاً ابتکار عمل یک نماینده منفرد است. وی افزود: «زمانبندی و محتوای این لایحه با روند مثبت روابط دوجانبه پاکستان و آمریکا که بر پایه احترام متقابل، درک مشترک و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر است، همخوانی ندارد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که این لایحه باید از چندین کمیته در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا عبور کند و پاکستان امیدوار است که کنگره ایالات متحده همچنان نقشی سازنده در تقویت روابط دوجانبه ایفا کند.
در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گزارش اخیر برخی کارشناسان سازمان ملل درباره بلوچستان را نیز رد کرد و آن را یکجانبه و مبتنی بر منابع غیرمعتبر رسانهای دانست. وی اظهار داشت که در این گزارش، حملات تروریستی و تلفات غیرنظامیان بهدرستی منعکس نشده و نقش عناصر مخرب که امنیت و آزادی رفتوآمد شهروندان را مختل میکنند، نادیده گرفته شده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات غیرقانونی در بلوچستان، از جمله مصادره اجباری اجساد پنج تروریست کشتهشده در عملیات جعفر اکسپرس، تأکید کرد که چنین اقداماتی نشاندهنده ارتباط آشکار میان عناصر خرابکار و گروههای تروریستی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تصریح کرد: «پاکستان متعهد به حفظ حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر است و هیچ فرد یا گروهی اجازه ندارد که از مفاهیم حقوق بشری بهعنوان ابزار سوءاستفاده کند.» وی همچنین تأکید کرد که تمامی اقدامات دولت پاکستان مطابق با قوانین بینالمللی است و هر شهروند حق دارد بر اساس قانون اساسی، روند قضایی منصفانه را طی کند.
پاکستان همچنین بر آمادگی خود برای گفتوگوی سازنده با نمایندگان ویژه سازمان ملل تأکید کرد و اعلام داشت که دولت این کشور به سیاست تأمین فرصتهای برابر برای پیشرفت و رفاه تمامی شهروندان پایبند است.