
اسلامآباد: به گزارش راز نیوز| دوره جدید همکاریهای قضایی میان پاکستان و چین آغاز شده است و دیوان عالی دو کشور با امضای یادداشت تفاهمی، چارچوب تازهای برای همکاریهای دوجانبه در حوزه قضایی ایجاد کردند.
بهگزارش اعلامیه منتشرشده از سوی دیوان عالی پاکستان، یادداشت تفاهم میان دیوان عالی پاکستان و دیوان عالی خلق چین به امضا رسید که آغازگر مرحلهای نو از همکاریهای قضایی میان دو کشور است.
این سند همکاری توسط یحیی آفریدی، رئیس دیوان عالی پاکستان و رئیس دیوان عالی خلق جمهوری خلق چین به امضا رسید.
در اعلامیه آمده است که بر اساس این یادداشت تفاهم، دو رئیس دیوان عالی بر تقویت روابط نهادی، افزایش ظرفیتها و گسترش تبادلات علمی تأکید کردند.
دیوان عالی پاکستان در این زمینه از نقش و خدمات وزارت امور خارجه، وزارت قانون و عدالت و دولت پاکستان تقدیر کرد و تأکید داشت که تلاشهای این نهادها نقش اساسی در تحقق این دستاورد مهم داشته است.
بر اساس اعلامیه، این همکاری با هدف تقویت درک متقابل از سیستمهای قضایی و تسهیل همکاری در حوزههایی چون هوش مصنوعی، جرائم سایبری، جرائم مالی، تغییرات اقلیمی، حقوق تجارت بینالملل، حلوفصل اختلافات تجاری و روشهای جایگزین حل اختلافات صورت گرفته است.
همچنین این چارچوب همکاری شامل بازدیدهای قضایی، برنامههای آموزشی، سمینارها و تبادلات علمی برای ارتقای کارایی و توانمندیهای قضایی خواهد بود.
دیوان عالی پاکستان در اعلامیه خود افزود که با اذعان به اهمیت ابتکار کمربند و راه (BRI) و کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC)، در این یادداشت تفاهم بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات مرتبط با این پروژهها تأکید شده است.
دو طرف همچنین توافق کردند که در زمینه همکاری قضایی بینالمللی، اجرای احکام دادگاهها و همکاری در چارچوبهای چندجانبه حقوقی تعامل داشته باشند تا از این طریق حاکمیت قانون و هماهنگی قضایی جهانی تقویت شود.
در اعلامیه آمده است که طبق این یادداشت تفاهم، دو دیوان عالی احکام و آرای قضایی مهم خود را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت.
همچنین مقرر شد دو کشور در زمینه پژوهشهای مشترک درباره چالشهای نوظهور حقوقی جهانی همکاری کنند و سازوکار ارتباطی منظمی میان دو نهاد برقرار سازند؛ بهگونهای که میان دبیر دیوان عالی پاکستان و مدیرکل اداره همکاریهای بینالمللی دیوان عالی خلق چین ارتباط مستقیم و مستمر برقرار باشد.
هدف از این ارتباطات، تضمین پیگیری مؤثر اقدامات و اجرای مفاد یادداشت تفاهم عنوان شده است.
در پایان اعلامیه آمده است که این یادداشت تفاهم نمادی از تعهد متقابل دو کشور برای تعمیق همکاری قضایی، ادغام فناوریهای نوین و مدرنسازی نظام قضایی از طریق تحول دیجیتال است و بازتابی از دیدگاه مشترک اسلامآباد و پکن برای تقویت حاکمیت قانون، ارتقای سازوکارهای حل اختلاف و همراستا کردن روندهای قضایی با استانداردهای جهانی بهشمار میرود.