
اسلامآباد: به گزارش راز نیوز| ائتلاف اپوزیسیون پاکستان با عنوان «تحریک تحفظ آئین پاکستان» (TTAP) روز یکشنبه برنامه اعتصاب سراسری را برای 8فوریه 2026 (19 بهمن)، مصادف با دومین سالگرد انتخابات عمومی 2024 که به قدرتگیری دولت فعلی حزب مسلملیگ (ن) انجامید، اعلام کرد.
این تصمیم پس از اظهارات «سهیل آفریدی» وزیر ارشد ایالت خیبر پختون خوا مطرح شد که از «آمادهسازی جنبش سراسری» خبر داد و گفت «بهزودی فراخوان رسمی صادر میشود».
در کنفرانسی سطحبالا در اسلامآباد، رهبران TTAP با تأکید بر ضرورت تدوین «منشور جدید دموکراسی»، سازوکار هماهنگی حرکت سراسری را تصویب کردند: کمیته مرکزی به ریاست «مصطفی نواز کوکر» تشکیل میشود و «حلیم عادل شیخ»، «زینشاه» و دیگر اعضا مأمور ایجاد کمیتههای ایالتی و شهرستانی شدند.
همچنین برگزاری کنفرانسها در تمامی مراکز ایالتها و جلب مشارکت کانونهای وکلا، جامعه مدنی و افکار عمومی در پویشهای «احیای قانون اساسی، حاکمیت قانون و حکمرانی دموکراتیک» در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست، چهرههایی چون «محمود خان اچکزئی» رئیس TTAP، «وکیل گوهر علی خان» رئیس PTI، «اسد قیصر» و «سلمان اکرم راجه» از رهبران PTI، «اختر مینگل» رئیس حزب ملی بلوچستان (BNP) و جمعی از شخصیتهای سیاسی حضور داشتند.
وزیر ارشد آفریدی که در نشست شرکت کرد، اعلام نمود آمادهسازیها «طبق دستورالعملهای بنیانگذار زندانی PTI، عمران خان» انجام میشود و افزود: «با همه اقشار دیدار میکنیم و از آنان میخواهیم منتظر فراخوان دوم باشند؛ به راولپندی، لاهور، خیبرپختونخوا و دیگر مناطق کشور خواهیم رفت.»
بیانیه پایانی کنفرانس تصریح کرد «دموکراسی بدون انتخابات آزاد و منصفانه شکوفا نمیشود» و TTAP خواستار «انتصاب فوری کمیسر عالی بیطرف، بازترکیب کمیسیون انتخابات پاکستان (ECP) و تحقیق مستقل درباره انتخابات 8 فوریه برای شناسایی و مجازات افراد مسئول» شد.
شرکتکنندگان با انتقاد از وضعیت دستگاه قضایی، مدعی شدند «اصلاحات قانون اساسی بیستوششم و بیستوهفتم» باعث تضعیف استقلال سیستم قضائی شده است؛ آنان به «کنارهگذاری قضات صاحبوجدان» از جمله «قاضی منصور علی شاه»، «قاضی اثر منالله» و «قاضی شمس محمود میرزا» اشاره کردند و از «حاشیهرانی قضات باقیمانده» انتقاد نمودند.
همچنین اقدام اخیر علیه «قاضی طارق جهانگیری» از دیوان عالی اسلامآباد بهدلیل «مدرک تحصیلی جعلی» محکوم شد و نشست خواستار «بازگشت نظام قضایی به چارچوب اصیل قانون اساسی 1973» شد.
TTAP در ادامه احکام محکومیت علیه «عمران خان» و همسرش «بوشرا بیبی» را مردود دانست و از «رفتار غیرانسانی» با خواهران عمران خان، از جمله «حملات با خودروهای آبپاش»، انتقاد کرد. این ائتلاف آزادی زندانیان سیاسی از جمله «عمران خان»، «بوشرا بیبی»، و رهبران PTI شامل «شاهمحمود قریشی»، «اعجاز چودری»، «یاسمین راشد» و «سرفراز چیما» را مطالبه کرد.
شرکتکنندگان با انتقاد از «قانون جرائم الکترونیک (PECA) مصوب 2016» آن را محدودکننده آزادی رسانهها خواندند و نسبت به «فشارهای اقتصادی بر گروه رسانهای داون» ابراز نگرانی کردند. آنان ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران اخراجشده، «پروندههای قضایی علیه متیالله جان» و وکلا «ایمان زینب مزاری » و «هادی علی چهتا» را محکوم کردند.
نشست همچنین نسبت به «گزارشها درباره اعزام نیروهای مسلح پاکستان به غزه» ابراز پرسش و «لزوم شفافیت ملی و مشورت عمومی» را مطرح کرد. بهاستناد گزارشهای «بانک جهانی»، TTAP اعلام کرد «بیش از 44 درصد جمعیت پاکستان زیر خط فقر» زندگی میکنند و طبق گزارشهای «صندوق بینالمللی پول»، «فساد» به رقم «5300 میلیارد روپیه» میرسد. این ائتلاف، دولت فدرال را به «ناتوانی در مهار بیکاری، تورم و فقر» و «فقدان نقشه راه معیشتی» متهم کرد.
TTAP نسبت به «وخامت وضعیت نظم و قانون در ایالات سند و بلوچستان» ابراز نگرانی کرد و «آزادی دکتر ماهرنگ بلوچ» رئیس کمیته «همبستگی بلوچ» و دیگر بازداشتشدگان را خواستار شد.
همچنین «اجرای مصوبات جرگه مجلس خیبر پختون خوا»، «پرداخت بدهیهای معوقه دولت فدرال»، «لغو ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون (PTM)» و «رعایت مالکیت ایالتی بر معادن طبق اصلاحیه هجدهم قانون اساسی» را مطالبه کرد.
در پایان، ائتلاف «بازگرداندن فوری اتحادیههای دانشجویی در سراسر کشور» را ضروری دانست و تأکید کرد «در شرایط بحران ملی، درِ گفتوگو در دموکراسی نباید هرگز بسته شود.»