
اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| دولت ائتلافی پاکستان به رهبری حزب مسلم لیگ نواز (PML-N) کابینه فدرال را با اضافه شدن 24 وزیر فدرال، وزیر مشاور و مشاور ویژه گسترش داد. مراسم سوگند این اعضا روز پنجشنبه در کاخ ریاستجمهوری «ایوان صدر» برگزار شد.
در این مراسم، «آصف علی زرداری» رئیسجمهور پاکستان، سوگند اعضای جدید کابینه را با حضور نخستوزیر «شهباز شریف»، رئیس سنا «یوسف رضا گیلانی» و مقامات ارشد دولتی برگزار کرد. این گسترش کابینه شامل 12 وزیر فدرال، 9 وزیر مشاور و 3 مشاور ویژه نخستوزیر بود که اعضای احزاب ائتلافی را نیز در بر میگیرد.
اعضای جدید کابینه
از جمله وزرای فدرال جدید میتوان به «حنیف عباسی»، «معین وتو»، «مصطفی کمال»، «سردار یوسف»، «اورنگزیب کچی»، «رانا مبشر»، «رضا حیات هراج» و «طارق فضل چودری» اشاره کرد. همچنین «علی پرویز ملک»، «شیزا فاطمه»، «جنید انور» و «خالد مگسی» نیز به عنوان وزرای فدرال سوگند یاد کردند.
در بخش وزرای مشاور، افرادی چون «طلال چودری»، «وکیل عقیل ملک»، «ملک رشید»، «خیال داس کوهستانی»، «عبدالرحمن کانجو»، «بلال اظہر کیانی»، «مختار بھرت»، «عون چودری» و «وجیهه قمر» منصوب شدند.
علاوه بر این، «محمد علی»، «توقیر شاه» و «پرویز ختک» به عنوان مشاوران ویژه نخستوزیر سوگند یاد کردند. همچنین چهار دستیار ویژه شامل «هارون اختر»، «حذیفه رحمان»، «مبارک زیب» و «طلحه برکی» نیز منصوب شدند.
با وجود برنامهریزی برای سوگند 27 مقام رسمی، «عمران شاه» وزیر فدرال، و وزرای مشاور «شزرا» و «ارمغان» به دلیل ترافیک نتوانستند به موقع در مراسم حاضر شوند.
ابلاغ رسمی انتصابها و تغییرات احتمالی در وزارتخانهها
پس از پایان مراسم سوگند، دولت با تأیید رئیسجمهور و به توصیه نخستوزیر، احکام رسمی وزرای فدرال و مشاوران جدید را صادر کرد. در این احکام، «علی پرویز» و «شیزا فاطمه» به جای وزرای مشاور، به عنوان وزیر فدرال منصوب شدند.
منابع خبری گزارش دادهاند که برخی از وزرا ممکن است با تغییر در پورتفولیو روبهرو شوند یا حتی از سمت خود کنار گذاشته شوند. بر اساس گزارشها، «حنیف عباسی» احتمالا به عنوان وزیر راهآهن منصوب میشود، در حالی که «طلال چودری» ممکن است مسئولیت وزارت خدمات ملی بهداشت را بر عهده بگیرد.
همچنین پیشبینی میشود که «خالد مگسی» وزارت ارتباطات را بر عهده بگیرد و «مصطفی کمال» به عنوان وزیر علوم و فناوری منصوب شود. در حال حاضر، «خالد مقبول صدیقی» علاوه بر وزارت علوم و فناوری، وزارت آموزش فدرال را نیز بر عهده دارد، اما منابع نزدیک به دولت اعلام کردهاند که با انتصاب «مصطفی کمال» به وزارت علوم، «صدیقی» تنها مسئولیت وزارت آموزش را حفظ خواهد کرد.
این تغییرات در راستای تقویت عملکرد دولت و افزایش هماهنگی در کابینه انجام شده و انتظار میرود به تسریع در اجرای برنامههای توسعهای و بهبود روند حکمرانی کمک کند.