اسلام آباد: به گزارش راز نیوز|  پس از انتشار خبر تصویب دو لوایح اصلاح قانون اسرار رسمی و قانون ارتش توسط دکتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان، ظهر امروز یکشنبه 29 مرداد، صفحه رسمی رئیس جمهور پاکستان ضمن عذر خواهی از ملت این کشور اذعان داشت که این لوایح توسط وی امضاء نشده اند.

دکتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در متن این پیام نوشت: خدا را گواه می گیرم که من لوایح اصلاح قانون اسرار رسمی و قانون ارتش را امضاء نکرده ام زیرا من با این قوانین موافق نبودم. من از کارمندانم خواستم تا لوایح های امضا نشده را در مدت زمان تعیین شده برگردانند. من چندین بار از آنها پرسیدم که آیا این لوایح امضاء نشده برگردانده شده اند که کارمندان اطمینان دادند آنها را برگشت داده اند. اما من امروز متوجه شدم که کارمندان برخلاف رضایت و حکم من اقدام کرده اند. خداوند عالم به همه چیز است، امیدوارم خواهد بخشید. اما من از کسانی که تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت، عذرخواهی می کنم.

از طرفی غریده فاروقی روزنامه نگار برجسته پاکستانی در واکنش به این بیانیه رئیس جمهور پاکستان، نوشت: وزارت حقوق و دادگستری ابراز نگرانی شدید خود نسبت به توئیت رئیس جمهور را ابراز داشت. براساس بند75 قانون اساسی، لایحه ای که به رئیس جمهور ارسال می شود، رئیس جمهور دو گزینه دارد، یا آن را تصویب کند یا لایحه را به همراه ملاحظات خاص خود به مجلس ارجاع دهد و گزینه سومی وجود ندراد.

در ادامه گفته شد که رئیس جمهور در موضوع فوری اخیر عمدا موافقت خود را به تاخیر انداخته و در عوض پذیرش بار مسئولیت، کارمندان خود را مسئول این سهل انگاری عنوان می کند. از طرفی در صورت عدم اتخاذ دو گزینه فوق، و درصورتی که رئیس جمهور مجلس را در جریان ملاحظات خود قرار ندهد و مخالفتی هم اعلام نشود، لایحه به صورت خودکار تصویب می شود.

گفتنی است دو لوایح فوق توسط دولت قبلی به رئیس جمهور ارسال شده بود که پس از امضای دکتر عارف علوی هر دو لایحه قانون شد. شایان ذکر است به همراه اپوزیسیون، اعضای دولتی نیز علیه این لوایح اعتراض کرده بودند که رئیس مجلس سنا درپی این اعتراضات لوایح را به کمیته دائمی ارسال کرد. پس از آن با خارج کردن برخی بند های مورد مناقشه از دو لوایح فوق، مجددا برای تصویب ارسال شد که ابتدا مجلس ملی و سپس مجلس سنا آن را تصویب و مجلس سنا پیش نویسی از آن را به رئیس جمهور ارسال کرده بود.

طبق قانون اسرار رسمی، شخصی که عمداً نظم عمومی را برهم بزند، علیه هیئت حاکمه اقدام کند، به مکان ممنوعه حمله یا با هدف نفع رساندن به دشمن به طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب برساند، مرتکب تخلف می شود. هرکس با یا بدون وسایل الکترونیکی یا مدرن از داخل یا خارج از کشور به اسناد یا اطلاعات دسترسی غیرمجاز پیدا کند مجرم است و نزدیک شدن، ورود یا دسترسی از طریق وسیله نقلیه یا بدون سرنشین به منطقه ممنوعه، جرم می باشد. دور انداختن تسلیحات، تجهیزات، افشای اطلاعات و اسناد خلاف منافع پاکستان ارتکاب جرم بوده و ارتباط یا تماس با عامل غیر بومی یا دشمن مسئول خواهند بود. همچنین اقدام علیه عناصری که در داخل یا خارج از پاکستان برخلاف حفظ هیئت حاکمه یا منافع عمل کند تحت همین قانون انجام خواهد شد و شخصی که عمدا علیه نظم عمومی، منافع یا فعالیتی که منجر به خسارت به پاکستان شود اقدام کند به 3 سال حبس و جزای نقدی 1 میلیون روپیه یا هردو مورد محکوم می شود.

گفتنی است اسلحه، مهمات، وسایل الکترونیکی یا مدرن کشف شده در بازرسی ضبط و مواد کشف شده در جریان دستگیری متهم به افسر تحقیق یا رئیس تیم تحقیقات مشترک تحویل داده می شود. افسر تحقیقات از آژانس تحقیقات فدرال FIA خواهد بود و انتصاب این افسر نیز توسط رئیس  آژانس انجام میگیرد و جرایم فوق الذکر به دادگاه ویژه ارسال خواهند شد.

در ادامه بیان شد که دادگاه ویژه با تکمیل این پرونده ظرف مدت 30 روز، تصمیم خود را بیان خواهد داشت، هدف از این لایحه "اسرار رسمی" حفظ اسرار می باشد.

طبق لایحه قانون ارتش، هیچ یک از پرسنل نظامی تا دو سال پس از بازنشستگی، استعفا یا برکناری نمی توانند در فعالیت سیاسی شرکت کنند، درحالیکه پرسنل نظامی یا افسرانی که در وظیفه حساس هستند تا 5 سال پس از پایان خدمت در فعالیت سیاسی شرکت نخواهند کرد.

بر اساس قانون اصلاحیه ارتش، افسر متخلف به حبس تا دو سال محکوم می شود و افسر در حال خدمت یا بازنشسته نباید در شبکه های دیجیتال، الکترونیک یا اجتماعی به منظور رسوایی ارتش صحبت کند. برخورد با متخلف طبق قانون ارتش و مجازات بر اساس قانون جرایم الکترونیکی خواهد بود.