اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| اعظم نذیر تارر وزیر قانون پاکستان روز سه‌شنبه، لایحه بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی را به مجلس ملی تقدیم کرد؛ اقدامی که تنها یک روز پس از عبور این لایحه از مرحله دشوار رأی‌گیری در مجلس سنا انجام گرفت.

بر اساس قانون، این لایحه برای تصویب نهایی در مجلس ملی نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است؛ اکثریتی که ائتلاف حاکم از آن برخوردار است. مجلس ملی پاکستان دارای 336 کرسی است که در آن، ائتلاف حاکم شامل حزب مسلم لیگ-نواز (PML-N) با 125 کرسی، حزب مردم پاکستان (PPP) با 74 کرسی، جنبش ملی متحد پاکستان (MQM-P) با 22 کرسی، حزب مسلم لیگ-ق با 5 کرسی، حزب استحکام پاکستان با 4 کرسی و احزاب کوچکتر مانند مسلم لیگ-ضیاء، حزب عوامی بلوچستان و حزب ملی مردم، هر کدام با یک کرسی حضور دارند. در مقابل، اپوزیسیون 103 کرسی در اختیار دارد.

نشست روز سه‌شنبه مجلس ملی آغاز شد. پس از آن، ایاز صادق رئیس مجلس ملی از وزیر قانون خواست تا لایحه اصلاحیه قانون اساسی را طبق دستورکار روز، برای بررسی ارائه کند.

اعظم نذیر تارر با یادآوری سابقه اصلاحیه بیست‌وششم گفت: «در آن زمان، دو حزب بزرگ سیاسی پس از بحث و گفت‌وگوهای گسترده، تغییراتی در وعده‌های منشور دموکراسی اعمال کردند. یکی از نکات اصلی آن، تشکیل دادگاه قانون اساسی بود.»

وی افزود: «مولانا فضل‌الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام (JUI-F)، در آن زمان از مخالفان نیز برای تشکیل دادگاه قانون اساسی حمایت گرفته بود، اما بنا به خواست آنان، به جای دادگاه، "هیئت قانون اساسی" ایجاد شد.»

او ادامه داد: «با این حال، آن اصلاحیه نیز با انتقادهایی مواجه شد و مخالفان گفتند شما دادگاهی در دل دادگاه دیگر ساخته‌اید که تداوم‌پذیر نیست.» وزیر قانون تأکید کرد که تشکیل «دادگاه فدرال قانون اساسی (FCC)» ضروری است، چرا که در گذشته و در آینده نیز «مسائل حساس قانون اساسی» مطرح بوده و خواهند بود که وقت زیادی از دستگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی گفت: «پس از مشورت با احزاب ائتلافی، توافق شد که دادگاه فدرال قانون اساسی ایجاد شود. ویژگی‌های اصلی این دادگاه در لایحه اصلاحیه، همان نکات مندرج در منشور دموکراسی است.»

تصویب جنجالی در مجلس سنا

روز دوشنبه، ائتلاف حاکم به رهبری حزب مسلم لیگ-نواز موفق شد لایحه جنجالی بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی را در مجلس سنا با اکثریت دوسوم آراء به تصویب برساند. نکته قابل‌توجه، حمایت غیرمنتظره دو سناتور اپوزیسیون از این لایحه بود که برخلاف خطوط حزبی رأی دادند.

این لایحه شامل اصلاحاتی اساسی در مواد مرتبط با قوه قضائیه و ساختار فرماندهی نظامی است. در جلسه نهایی سنا، وزیر قانون اعظم نذیر تارر، در میان سر و صدای شدید و اعتراض سناتورهای مخالف، لایحه را برای رأی‌گیری نهایی ارائه کرد.

به محض آغاز رأی‌گیری بندبه‌بند، سناتورهای مخالف در برابر جایگاه رئیس مجلس تجمع کردند و شعارهایی ضد این لایحه سر دادند. آنان نسخه‌های لایحه و دستورجلسه را پاره کرده و برخی از آنان نسخه‌ها را به سمت وزیر قانون پرتاب کردند. در واکنش، مأموران انتظامی سنا میان دو سوی مجلس زنجیره انسانی تشکیل دادند تا از درگیری فیزیکی جلوگیری کنند.

پس از چند دقیقه، سناتورهای مخالف از حزب تحریک انصاف (PTI) و جمعیت علمای اسلام (JUI-F) سالن را ترک کردند و اعتراض خود را با ترک جلسه نشان دادند. این اقدام، زمینه را برای تصویب آرام لایحه از سوی دولت فراهم کرد.

با برگزاری رأی‌گیری رسمی، رئیس مجلس سنا یوسف رضا گیلانی اعلام کرد که لایحه با 64 رأی موافق از مجموع 96 رأی تصویب شده است که بیش از حد نصاب دوسوم است.

در جریان رأی‌گیری، سناتور سیف‌الله ابرو از حزب تحریک انصاف برخلاف تصمیم حزب خود رأی مثبت داد و سپس از سمت خود استعفا کرد. وی در سخنان خود گفت: «من تنها به احترام فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر رأی دادم. نیروهای مسلح پاکستان در جنگ ماه مه با هند، ملت را سرافراز کردند.»

او همچنین مدعی شد که در زمان تصویب اصلاحیه بیست‌وششم، «10 عضو خانواده‌ام ربوده شدند اما حزب تحریک انصاف از من حمایت نکرد.»

رئیس مجلس سنا در واکنش به استعفای وی گفت: «ما دوباره شما را سناتور خواهیم کرد.»

در سوی دیگر، جمعیت علمای اسلام (JUI-F) سناتور احمد خان را به دلیل رأی مثبت به لایحه برخلاف تصمیم حزب، اخراج کرد.

تغییرات در لایحه

در نشست روز دوشنبه سنا، سناتور فاروق نایک از حزب مردم پاکستان (PPP) گزارش نهایی کمیته‌های مشترک قانون و عدالت دو مجلس را ارائه کرد. وی گفت این کمیته‌ها سه تا چهار تغییر در متن لایحه اعمال کرده‌اند.

او توضیح داد که طبق پیشنهاد کمیته‌ها، دادگاه فدرال قانون اساسی دارای نمایندگی برابر از تمام ایالت‌ها و یک نماینده از دیوان عالی اسلام‌آباد خواهد بود. همچنین، سابقه لازم برای انتصاب قضات در این دادگاه از هفت سال به پنج سال کاهش یافته است.

فاروق نایک افزود که در صورت انتصاب قضات از میان اعضای دیوان عالی کشور، رتبه ارشدیت آنان حفظ خواهد شد، اما در مورد انتصاب‌های جدید از میان وکلا یا قضات دادگاه‌های عالی، ارشدیت بر اساس تاریخ انتصاب محاسبه می‌شود. در صورتی که چند قاضی در یک روز سوگند یاد کنند، ارشدیت آنان بر اساس سن تعیین خواهد شد.

او افزود: تغییر دیگری نیز در ترکیب کمیسیون قضایی پاکستان (JCP) صورت گرفته است. در اصلاحیه بیست‌وششم، رئیس مجلس اختیار داشت یک زن یا فرد غیرمسلمان را برای عضویت در کمیسیون معرفی کند، اما بر اساس پیشنهاد جدید، این فرد باید تکنوکرات باشد.

سناتور نایک تأکید کرد که اختیارات « ورود دادگاه رأساً برای بررسی برخی پرونده‌ها » لغو نشده است، اما اعمال آن تنها پس از ارائه درخواست و تأیید صلاحیت از سوی دادگاه فدرال قانون اساسی انجام خواهد شد. وی گفت: «دادگاه تنها در صورتی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود که FCC اعتبار و ضرورت درخواست را تأیید کند.»

او همچنین یادآور شد که بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، دستورات موقت مالیاتی و درآمدی تنها تا یک سال معتبر خواهد بود و در صورت عدم صدور حکم نهایی در این مدت، به طور خودکار لغو می‌شود. این تغییر با هدف کاهش پرونده‌های معوقه مالیاتی اعمال شده است.

فاروق نایک درباره جابه‌جایی قضات گفت: «در گذشته، رئیس‌جمهور می‌توانست با رضایت قاضی و پس از مشورت با رؤسای دو دیوان مربوطه، انتقال قاضی را تصویب کند؛ اما اکنون این رویه تغییر کرده است. در صورت امتناع قاضی از انتقال، وی باید دلایل خود را به کمیسیون قضایی ارائه کند، و اگر این دلایل ناموجه تشخیص داده شود، قاضی موظف به بازنشستگی خواهد بود.»

وی در خصوص مصونیت مادام‌العمر رئیس‌جمهور طبق ماده 248 قانون اساسی توضیح داد که در صورت تصدی سمت عمومی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری، این مصونیت موقتاً لغو می‌شود، اما پس از کناره‌گیری از آن سمت، مجدداً برقرار خواهد شد.

همچنین بر اساس اصلاحیه پیشنهادی در ماده 243، مصونیت مادام‌العمر مشابهی برای فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریابد نیروی دریایی نیز پیش‌بینی شده است.