اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| پسر یکی از درجه های سرلشکری ارتش پاکستان به جرم نوشتن نامه ای در انتقاد از ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان و ارسال آن برای دیگر درجه دارهای ارتش، به 5 سال حبس باسختی محکوم شد.

به گفته منابع نظامی، دادگاه عمومی نظامی صحرایی علیه متهم حسن عسکری در اردوگاه گوجرانوالا برگزار شده و وی به دلیل تحریک افسران نظامی به شورش به 5 سال حبس باسختی محکوم شده است. پس از اعلام محکومیت در ژوئیه 2021، متهم حسن عسکری به زندان با امنیت بالا در ساهیوال منتقل شده است.

اما بیشتر جزئیات این پرونده پس از درخواست پدر حسن عسکری برای انتقال وی از زندان ساهیوال به زندان ادیالا راولپندی در بخش پندی دادگاه عالی لاهور افشا شده است.

 به گفته پدر حسن عسکری، تا چند هفته پس از اعلام مجازات ، خانواده حسن عسکری اطلاعی از این موضوع نداشتند و همچنین پس از اصرار های پیاپی تنها یکبار موفق به دیدن پسرشان شده اند. وی می گوید که حسن عسکری مجاز به دیدار با وکیل خود نیز نیست.

این درحالی است که منابع نظامی برخلاف اظهارات پدر حسن عسکری می گویند به مجرم اجازه داده شده بود تا وکیلی که خانواده اش تعیین کرده اند را داشته باشد و همچنین به خانواده اجازه ملاقات با متهم در مهمان خانه داده شده بود و چندین دیدار میان متهم و خانواده اش صورت گرفته است.

پس زمینه پرونده

براساس گزارش منتشر شده، متهم حسن عسکری مهندس کامپیوتر فرزند سرلشکر بازنشسته ظفر مهدی عسکری  ، متهم شده است که نامه ای در سپتامبر سال 2020 میلادی به ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان درپی احتمال تمدید مدت تصدی او و ابراز نارضایتی از سیاست های ارتش پاکستان، نوشته و کپی هایی از این نامه را به درجه دار های دو و سه ستاره ارتش پاکستان ارسال کرده است.

به همین دلیل پرونده ای علیه حسن عسکری براساس بند 131 قانون جزایی پاکستان که در رده تحریک افسران یا پرسنل ارتش به شورش قرار می گیرد، تشکیل شده است.

همچنین در شکایت تنظیم شده علیه او نوشته شده است که متهم حسن عسکری در نامه خود اظهارات غیرقانونی علیه رهبری عالی رتبه ارتش ابراز داشته است که این نشان می دهد متهم وابسته به عناصر دشمن کشور است که به دنبال هرج و مرج در ارتش پاکستان هستند.

این پرونده در ژانویه سال جاری میلادی 2021، به دیوان عالی کشور آمد که دیوان عالی دستور بررسی پرونده شورش پشت دوربین را داده بود و سپس درخواست در زمینه دادگاه نظامی را منتفی کرده و بیان شد که در این زمینه مقامات نظامی وابسته تصمیم گیری خواهند کرد که آیا دادگاه نظامی می تواند برای یک شهروند غیر نظامی برگزار شود یا خیر.

 سرلشکر بازنشسته در درخواست خود به دادگاه گفته بود که چند تن از نیروهای پلیس اسلام آباد و لباس شخصی ها که احتمالا وابسته به سازمان اطلاعات نظامی بودند با آمدن به منزل پسر وی را دستگیر کرده اند. به گفته وی، پس از به زور همراه بردن پسرش توسط این افراد، شکایت درج شده علیه حسن عسکری از طریق ایمیل و دو روز پس از دستگیری اجباری به خانواده اش ارسال شده است. این شکایتنامه یک روز قبل از یورش نیروهای سازمان اطلاعاتی نظامی به منزل در کلانتری شالیمار ثبت شده بود.

ظفر مهدی عسکری درجه دار بازنشسته ارتش پاکستان در ادامه درخواست خود می گوید: یک روز پس از این ایمیل سندی به دست آنها رسید که درآن گفته شده بود، یکی از قضات محلی اسلام آباد، متهم را تحویل افسر فرماندهی ارتش پاکستان داده است، درحالیکه هیچ جایی اسم این افسر فرماندهی ذکر نشده بود.

حین بررسی این درخواست در دادگاه، افسر معاون اداری فرماندهی (ژنرال آجودان)، بازداشت حسن عسکری را جایز شمرده و گفته بود: او (حسن عسکری) متهم به اتهامات سنگینی چون کودتا و شوراندن افسران نظامی علیه فرماندهی خود است و تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

سرلشکر بازنشسته ظفر مهدی همچنین نسبت به رای قاضی محسن اختر کیانی شکایت درون دادگاهی را در دیوان عالی کشور تشکیل داده است که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

ماده 131 قانون جزایی پاکستان چیست؟

پرونده ای که علیه حسن عسکری تنظیم شده ، براساس بند 131 قانون جزایی پاکستان است. تحت این بند قانون جزایی پاکستان، اگر اتهام شوراندن پرسنل ارتش علیه نیروهای مسلح ثابت شود، مجازات آن مرگ است. همچنین متهم می تواند محکوم به حبس ابد یا ده سال حبس به همراه پرداخت جزای نقدی نیز شود.

مرتکب چنین جرمی در دادگاه نظامی محاکمه می شود.

بند D31 قانون ارتش

طبق بند D31 قانون ارتش، اگر فقط یک افسر یا پرسنل نظامی در چنین پرونده ای دخیل باشد، می توان او را در دادگاه نظامی محاکمه کرد، درحالیکه این قانون شامل غیرنظامیان نمی شود.

اما بر عکس بند فوق، تحت بند 2 یک دی قانون ارتش، می توان پرونده هر غیرنظامی را نیز با آوردن تحت بند D31، او را در دادگاه نظامی محکوم کرد، اما این امر مستلزم ثبت پرونده علیه غیرنظامی در یک پاسگاه پلیس و اجازه قاضی است.

ژنرال ایوب خان فرمانده اسبق ارتش پاکستان برای نخستین مرتبه این بند از قانون نظامی را ارائه کرده بود.