به گزارش راز نیوز، دیوان عالی کشور پاکستان طی پیگیری اعتصاب آبان ماه 96 در این کشور، از طرفی سوالاتی علیه سازمان های امنیتی اطلاعاتی این کشور مطرح کرده و از طرفی نیز مقامات نظامی این کشور را مورد انتقاد شدید خود قرار داده است. دادستان فائز عیسی و دادستان مشیر عالم در 1 آذر 97 در نشست دو نفره ای تصمیماتی در رابطه با این موضوع اتخاذ کردند.

دیوان عالی در گزارش خود در رابطه با جنبش لبیک پاکستان و پشت پرده اعتصاب و تظاهرات غیر مسالمت آمیز آنها، کمیسیون انتخابات پاکستان، سازمان نظارت بر رسانه ها " پیمرا "، سازمان های اطلاعاتی و دیگر موضوعات شفاف سازی هایی کرده است. مهم ترین نکته این گزارش بررسی اقدامات سازمان های اطلاعاتی و مقامات ارتش پاکستان است.

در این گزارش طی اشاره به مهم ترین سازمان اطلاعاتی این کشور ISI گفته شده است که این سازمان اقدامات و دخالت هایی انجام داده است که در دایره اختیارات آن نیست. مهم ترین این اقدامات مداخلت در سیاست و عدم اتخاذ موضع مناسبی برای جلوگیری از این اقدامات ISI توسط دیگر سازمان ها است .

در گزارش دیوان عالی پاکستان در رابطه با سازمان های اطلاعاتی این کشور همچون :  ISI، IBR، MI  و روابط عمومی ارتش پاکستان اظهار داشته شده است که این سازمان ها نباید خط قرمز را عبور و از اختیارات خود فراتر روند، این سازمان ها حق سلب اظهار رای و آزادی بیان را ندارند. همچنین آنها اجازه مداخلت در انتشار خبرها و غیره را نیز ندارند.

دیوان عالی پاکستان در اشاره ای به رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان ژنرال آصف غفور گفت : این شخص در امور سیاسی نیز نظر خود را بیان می کند. نباید مقامات نظامی اقداماتی در پیش گیرند که نشان دهنده حمایت آنها از احزاب سیاسی و یا تاثیر گذاری مثبت و منفی بر این احزاب باشد، زیرا حمایت مقامات و یا سازمان های نظامی از احزاب و شخصیت های سیاسی مخل نظم نظامی است.

" اعجاز حیدر " تحلیل گر و خبرنگار امور نظامی طی بیان توضیحاتی در رابطه با موضاعات ذکر شده گفت : عموما اقدام انضباطی علیه نهادهای نظامی تحت قانون نظامی انجام می شود، در گذشته نیز مثال هایی از این قبل در اختیار هستند که در آن نیروهای نظامی را به دادگاه نظامی فرستاده و علیه آنها پرونده کیفری تشکیل داده شده است.

اما در گزارش دیوان عالی پاکستان گفته شده است که هر شخصیت نظامی که در امور سیاسی مداخلت و یا همکاری با احزاب سیاسی داشته باشد، باید علیه وی براساس قانون اقداماتی انجام شوند.

اعجاز حیدر خاطر نشان کرد، درصورتی که برای یک بار هم سوگند نظامی در رابطه با این موضوع که نظامیان و سازمان های نظامی در امور سیاسی مداخلت نمی کنند یاد شود، پس از آن در صورت مشاهده دخالت های نظامیان در امور سیاسی می توان علیه آنها اقداماتی انجام داده و خواستار ارائه توضیحاتی از آنها شد.
قابل ذکر است که تصمیم و گزارش دیوان عالی پاکستان نیز مبنی بر این موضوع است که تمامی سازمان ها با خارج نشدن از مرزهای تعیین شده خود، به امور مرتبط با خود رسیدگی کرده و از مداخلت در دیگر امور پرهیز نمایند.

ناگفته نماند که در سال 2014 میلادی مصادف با 93 و 94 شمسی در نشست سه نفره ای به ریاست دادستان جواد خواجه سوالی بر این موضوع که آیا دادگاه های مردمی قادر به رسیدگی به پرونده هایی علیه نظامیان ارتش هستند یا نه مطرح شده بود.

" رضا علی " وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با سوال مطرح شده اظهار داشت که، دولت فدرال حق حسابرسی از مقامات نظامی را دارد، اما با بازگشت به گذشته در می یابیم که محدوده دادگاه های مردمی بر پرسنل نظامی اعمال نمی شود. این درحالی است که مقامات نظامی با ابراز این موضوع که به گفته های دیوان عالی عمل کرده اند، می توانند بگویند که مجبور به ارائه گزارشی در این رابطه نیستند.