خبر فوری

 
 
مداخلت در سیاست های دولت و ارتش پاکستان، موجب پرونده سازی علیه قاضی فائز عیسی شد
کد خبر :692305132

19:25 1399/03/30


برچسب ها : ارتش پاکستان, قاضی,

تحلیل گران بر این باورند که پرونده سازی علیه قاضی فائز عیسی با ادعای داشتن اموال غیر قانونی در خارج از کشور پاکستان، نتیجه دخالت های او در امور ارتش و دولت است. این ادعاها توسط دولت فعلی و ارتش در پاسخ به صداقت و قانون مداری قاضی فائز عیسی به منظور دلسرد کردن وی صورت گرفته اند.


اسلام آباد: به گزارش راز نیوز| تیم 10 نفری دیوان عالی پاکستان، پس از شنیدن استدلالات وکیل منیر ای ملک در زمینه پرونده "اموال غیر قانونی قاضی فائز عیسی در خارج از کشور" آنها را ثبت کرده و حکم خود را عصر امروز اعلام کرد. دیوان عالی پاکستان درپی دادخواست قاضی فائز عیسی، دادخواست دولت فدرال ارائه شده علیه وی در شورای عالی قضایی را رد کرده است. این تصمیم با رای 9 قاضی و مخالفت 1 قاضی اعلام شده است، همچنین 7 تن از قاضیان این مجمع، طی دستوری به FBR هیئت دولت فدرال خواسته اند تا طی دو ماه آینده، پس از تکمیل تحقیقات در زمینه مالیات، گزارش نهایی را به شورای عالی قضایی ارسال کند.

گفتنی است قاضی (قاضی فائز عیسی) متهم به داشتن اموال غیر قانونی در خارج از کشور بود. همسر قاضی پس از این اتهام، با حضور در دیوان عالی کشور و ثبت اظهارات خود در این زمینه مقابل تیم قضات موجود برای رسیدگی به پرونده، هرگونه ارتباط قاضی فائز عیسی با اموال خارج از کشور را انکار کرد که این اظهارات مورد اطمینان اعضای محکمه قرار گرفتند.

ناگفته نماند قاضی فائز عیسی در امور مختلف سیاست های دولت و ارتش را به نوبه خود مورد انتقاد قرار داده بود. پس از آنکه خانم راشده یعقوب اسناد خود را برای نامزدی در کاندیدای بخش 70 حزب مردمی پاکستان PPP در انتخابات 2017 ارائه کرده بود، احمد لدهیانوی رهبر گروه تروریستی سپاه صحابه طی درخواستی گفته بود که این خانم فهرست اموال خود را ارائه نکرده است که پس از آن، دادگاه عالی لاهور این خانم را رد صلاحیت کرد؛ خانم راشده یعقوب پس از این اقدام احمد لدهیانوی، تصمیم دادگاه عالی لاهور را در دیوان عالی کشور به چالش کشید. در این بین قاضی فائز عیسی قاضی دیوان عالی کشور طی مکاتبه ای به کمیسیون انتخاباتی، گفت: "آیا رهبر گروه ممنوعه می تواند در انتخابات شرکت کند؟" که کمیسیون عالی در پاسخ ابراز داشت این کمیسیون احمد لدهیانوی را واجد شرایط اعلام کرده است.

علاوه بر این مورد، حوادث تحصن گروه ممنوعه جنبش لبیک پاکستان در فیض آباد در سال 2017 نیز مورد توجه قاضی فائز عیسی قاضی دیوان عالی کشور قرار گرفته بود که وی از اداره های وضع کننده قانون، ارتش و سازمان های اطلاعاتی خواسته بود تا بدون خروج از دایره اختیارات خود، در همان محدوده به فعالیت های خود ادامه دهند. همچنین، وی جریان ربودن افراد توسط سازمان های امنیتی پاکستان را اقدامی غیر انسانی توصیف کرده و عدم فعالیت دولت در این زمینه را بی کفایتی آن تلقی کرده بود. وی در بیانات خود گفته بود که حفاظت از مردم وظیفه دولت است و از طرفی دادگاه نیز می تواند در این زمینه دخالت کند، بنابراین دادگاه از دولت می خواهد تا افراد یا سازمان هایی که در ربودن افراد نقش دارند را شناسایی و معرفی کند.

تحلیل گران بر این باورند که پرونده سازی علیه قاضی فائز عیسی، نتیجه دخالت های او در امور ارتش و دولت است. این ادعاها توسط دولت فعلی و ارتش در پاسخ به صداقت و قانون مداری قاضی فائز عیسی به منظور دلسرد کردن وی صورت گرفته اند.

ارسال نظر

 
1