خبر فوری

 
 
سلب آزادی بیان و سرکوب رسانه ها و منتقدان برای جلوگیری از لکه دار شدن وجهه ارتش در پاکستان
کد خبر :1351633112

18:05 1398/12/24


برچسب ها : آزادی بیان, ارتش پاکستان, پاکستان, رسانه,

انتقاد از احزاب سیاسی، گروه، دادگاه و نهادهای نظامی در پاکستان به یک جرم تبدیل شده و منجر به نتایج خطرناک برای فرد یا گروه منتقد می شود. به گفته فعالان اجتماعی و خبرنگاران وابسته به برخی از احزاب، گروه ها، فعالان اجتماعی و خبرنگاران منتقد مورد تهدید قرار می گیرند. تعدادی از این افراد نیز دستگیر شده و علیه آنان پرونده های قضایی به اتهام خیانت به کشور تشکیل شده است. همچنین گزارش هایی مبنی بر خشونت ، ارعاب و آزار و اذیت روزنامه ها و روزنامه نگاران به دست مقامات امنیتی، منتشر شده است که هدف از آن جلوگیری از منتشر شدن خبرهایی است که موجب خدشه دار شدن وجهه ارتش می شوند.


اسلام آباد: به گزراش راز نیوز| انتقاد از احزاب سیاسی، گروه، دادگاه و نهادهای نظامی در پاکستان به یک جرم تبدیل شده و منجر به نتایج خطرناک برای فرد یا گروه منتقد می شود.

به گفته فعالان اجتماعی و خبرنگاران وابسته به برخی از احزاب، گروه ها، فعالان اجتماعی و خبرنگاران منتقد مورد تهدید قرار می گیرند. تعدادی از این افراد نیز دستگیر شده و علیه آنان پرونده های قضایی به اتهام خیانت به کشور تشکیل شده است. همچنین گزارش هایی مبنی بر خشونت ، ارعاب و آزار و اذیت روزنامه ها و روزنامه نگاران به دست مقامات امنیتی، منتشر شده است که هدف از آن جلوگیری از منتشر شدن خبرهایی است که موجب خدشه دار شدن وجهه ارتش می شوند.

طی چند روز اخیر نیز پس از دستگیری میر شکیل الرحمن رئیس خبرگزاری "جنگ"، علیه شبکه تلویزیونی وی "جیو نیوز" محدودیت هایی اعمال کرده اند. به گفته منابع، این مجازات او به منظور انتشار مطالبی علیه ارتش پاکستان است.

باتوجه به عدم رضایت اصحاب رسانه از دستگیری میر شکیل الرحمن، روف کلاسرا خبرنگار و تحلیل گر ارشد پاکستانی در پاسخ به سوال قاسم فراز احمد کاربر تویتر مبنی بر "یعنی شما بر این باور هستید که اقدام غیر قانونی علیه میر شکیل اتخاذ شده است؟ آینده رسانه در پاکستان چگونه خواهد بود؟" گفت: آینده رسانه در پاکستان مشابه وضعیت چین و عربستان سعودی است، در حال حاضر این دو کشور الگو هستند. دستگیری میر شکیل پیامی برای تمامی اصحاب رسانه با عنوان اتخاذ سکوت بوده است و هرکس اظهار نظر کند باید آماده پرونده ای با اتهامات ساختگی باشد. حال به دادگاه پاکستان بستگی دارد که آیا به آزادی رسانه ای اعتقاد دارد یا خیر.  

طبق اظهارات اصحاب رسانه، پس از سال 2018 و بر روی کار آمدن حزب عمران خان، دولت او در حمایت از آزادی بیان و محافظت از روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی کاملاً ناکام بوده است. براساس محدودیت های اعمال شده علیه رسانه های آنلاین، دیگر هیچ شبکه ای حتی اجازه انتخاب فرد شرکت کننده در میز گرد را نیز ندارد. درحالی که قدرت نظارت رسانه ها برای سرکوب آن نیز به ارتش واگذار شده است.

عمر ورائچ معاون مدیر شعبه آسیای جنوبی سازمان عفو بین المللی می گوید: "در چند وقت اخیر ، دامنه اختلاف نظر در پاکستان به میزان نگران کننده ای کاهش یافته است. ارتش پاکستان ثابت کرد که حتی بدون حضور در اقتدار نیز توانایی انجام هرگونه اموری را دارد. درحال حاضر شرکت در هرگونه تظاهرات منجر به دستگیری یا پرونده سازی به جرم خیانت می شود. بسیاری از فعالان اجتماعی باتوجه به شرایط موجود، مجبور به ترک وطن شده اند."

هرچند دولت فدرال پاکستان همواره ادعاهای ممنوعیت آزادی بیان را تکذیب کرده است، اما از سوی دیگر دولت با استفاده از فعالیت های آگاهی بخش عمومی و تبلیغات عمومی از طریق رسانه ها به عنوان بهانه ای برای کارآیی، رسانه های "دان" و "جنگ" را از آن محروم ساخته است که بارها از مداخلت در امور سیاسی ارتش انتقاد کرده اند.

همواره تبلیغات دولتی منبع مهمی برای درآمد رسانه ها و روزنامه ها در پاکستان بوده اند که دولت فدرال از آن برای سرکوب انتقاد رسانه ها استفاده کرده است. استیون بتلر مدیر کمیته برنامه آسیا برای حمایت از حقوق روزنامه نگاران در بیانیه 2 مارس، گفت: دولت از تبلیغات دولتی به عنوان چوب زور برای محرومیت مخالفان و حمایت از رسانه و روزنامه های پشتیبان بکار گرفته است که این اقدام باید هرچه زودتر متوقف شود.

قابل ذکر است سال گذشه پاکستان از ورود استیون بتلر ممانعت ورزید، درحالی که دولت فدرال در این باره هیچگونه واکنشی اظهار نداشته و تنها سکوت اختیار کرد. این درحالی است که برخی از مقامات پاکستان به شرط عدم افشای هویت شان از بی اطلاعی دولت در این رابطه خبر داده و ابراز داشتند که این اقدام بدون مشورت و گفتگو با عمران خان صورت گرفته بود.

پس از روی کار آمدن عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان در سال 2018، برخی از گروه ها و احزاب، ارتش و سازمان های اطلاعاتی پاکستان را حامی وی خواندند. گفتنی است یکی از علل انتقاد شدید فعالان اجتماعی از ارتش پاکستان، مورد تهدید قرار دادن مسلم لیگ(ن) حزب مخالف عمران خان در دوران انتخابات از نشر مطالبی ضد عمران خان در رسانه ها نیز است. همچنین یکی از علل مهم برکناری نواز شریف حزب مسلم لیگ (ن) از کرسی قدرت نیز انتقاد از سیاست های تروریست پروری و همکاری با گروه های تروریستی ارتش بوده است.

خانم فردوس عاشق اعوان وزیر اطلاع رسانی پاکستان نیز طی نشست اخیر با خبرنگاران بین المللی درصدد درست اثبات کردن اقدامات صورت گرفته از سوی دولت فدرال در مورد پرونده سازی به جرم خیانت علیه منتقدان ارتش برآمد و گفت: براساس قانون پاکستان، ارتش یک نهاد مقدس است.

ناگفته نماند جسد عزیز میمن یکی از خبرنگاران شهرهای جنوب ایالت سند نیز در ماه جاری میلادی پس از چند ساعت ربوده شدن، از حوالی منطقه سکونت وی کشف شد که مورد انتقاد شدید سازمان بین المللی خبرنگاران قرار گرفت و براساس گفته این سازمان، "گزارش پلیس مبنی بر مرگ طبیعی عزیز میمن ساختگی و دروغ محض است زیرا طبق گزارش به دست آمده پس از بیانیه نیروی پلیس، وی با فشرده شدن گردن و حالت خفگی به قتل رسیده است." وی چند روز قبل از این حادثه در پیام تویتری خود از تهدید شدید پلیس منطقه و یکی از احزاب سیاسی خبر داده بود.

هرچند بخش روابط عمومی ارتش پاکستان ISPR، همواره مدعی عدم مداخلت در امور رسانه و خبرنگاری شده است، اما پس از خفقان رسانه ای در مورد دستگیری منظور پشتین رهبر پی تی ام در ماه اخیر، این نهاد ارتش این اقدام را مصلحت امنیت ملی و جلوگیری از به خطر افتادن آن توصیف کرد، اما این موضوع که منتشر شدن حقایق دستگیری منظور پشتین چگونه خطری برای امنیت ملی داشته است از سوی آی اس پی آر بیان نشد.

نهادهای امنیتی پاکستان همیشه جنبش حفاظت از پشتون PTM را هدف سرزنش قرار داده اند. یکی از علل انتقاد این حزب از ارتش پاکستان مورد خشونت، تهدید و قتل قرار دادن بسیاری از جوانان پشتون به بهانه "جنگ با تروریسم" است. از طرفی اعتراضات مسالمت آمیز دسته 100 نفری جوانان پشتون در ژانویه مقابل باشگاه خبرنگاران کراچی برای آزادی منظور پشتین، با ورود نیروی پلیس به صحنه و دستگیری جوانان، ملتهب شد.

طبق اظهارات حارث خلیق رئیس کمیسیون حقوق بشری پاکستان، دولت های سابق گاهی برای منافع مردمی با استقامت مقابل ارتش قرار می گرفتند، اما دولت فعلی در این خصوص کاملا خنثی است. مسئول آزادی بیان، آزادی انتقاد و فعالیت های آزادانه اداره ها در وضعیت اسفناک فعلی در عوض هر نهاد یا بوروکراسی، دولت است،  زیرا مردم برای حمایت از حقوق خود به آن رای می دهند.

ارسال نظر

 
1