اسلام آباد : صندوق بین المللی پول (IMF) برای بهبودی وضعیت اقتصادی پاکستان به این کشور پیشنهاد ، افزایش درآمد خود و ایجاد تغییرات اساسی در اداره های دولتی را داده است.
هیئت صندوق بین‌المللی پول در پی سفر خود به پاکستان به رهبری هیرالد فینگر، با وزیر دارایی پاکستان و با اعضای انجمن فدرال پاکستان FBR نیز دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار دبیر امور مالی و رئیس انجمن فدرال پاکستان نیز حضور داشتند.

امکان دارد که اکنون این گفت و گوی میان پاکستان و هيئت صندوق بین‌المللی پول IMF، وارد فرآیند سیاسی شود. در این زمینه اسد عمر وزیر دارایی پاکستان خود با هیئت IMF وارد گفتو گو خواهد شد.

به گفته منابع خبری، هیئت IMF درمورد اقدامات انجام شده برای بودجه حاصل از درآمد پاکستان ‌ابراز نارضایتی کرده و گفتند : این اقدامات برای کاهش و نگه داشتن خسارت های مالی روی عدد 5.1 ناکافی است.

از طرفی هیئت IMF به دولت پاکستان پیشنهاد داده است تا بر روی قیمت های نفت خام در بازار جهانی و وضعیت اقتصاد جهانی نیز نظارت داشته باشد.

براساس گزارشات، دولت پاکستان منحصر به کشورهای دوست خود است. و امیدوار است که با دریافت کمک های مالی و غیره از کشورهای دوست خود، موقعیت رفتن به IMF بوجود نیاید.

در این زمینه یکی از افسران عالی رتبه پاکستان گفته است که، ما بیش از آنکه به صندوق بین المللی پول به دلیل پول آن، به آن نیازمند باشیم به اعتبار این صندوق نیازمندیم. زیرا بازارهای بین المللی بر پاکستان برپایه اعتبار، اعتماد خواهند کرد.
وی درمورد رجوع پاکستان به صندوق بین المللی پول را قبل از ماه دسامبر، ناممکن دانست.

وی اظهار داشت که، هيئت IMF با جمع آوری اعداد و ارقامی از اداره های مختلف کشور، شاخص های مالیاتی به ویژه بخش انرژی که در معرض بحران است، جزئیات مربوط به پروژه راهداری پاکستان و چین (CPEC)، برنامه ریزی اصلاحات دولتی درمورد، اداره های مهم پاکستان که درمعرض بحران قرار دارند از جمله، کارخانه های فولاد، شرکت هواپیمایی پاکستان PIA، 2 شرکت تولید گاز و غیره ، گفته است که اداره های مذکوره باید خصوصی سازی شوند .
دولت پاکستان، هیئت IMF را از اعداد و ارقام بخش انرژی آگاه ساخت. که دراین گزارش، زیان مالی و تکنیکی مربوط به بخش انرژی نیز ذکر شده بود.

علاوه بر این، دولت پاکستان گزارش مختصری درمورد طرح تجارتی 45 میلیارد دلاری در طی 5 ساله نیز به هیئت تحویل داد. این طرح درسال 2023 پایان خواهد یافت. کمیته مربوط به این طرح نیز طی چند روز آتی تشکیل خواهد شد.
این طرح شامل، محفوظ نگه داشتن محصولات صادراتی از افزایش قیمت فعلی گاز و حفظ آن از تاثیر افزایش قیمت برق نیز بوده است.