اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | توافقاتی بین صندوق بین المللی پول (IMF) و مقامات پاکستانی در مورد ترتیبات کارکنان برای بررسی دوم تا پنجم تنظیمات صندوق تسهیلات توسعه با کمک صندوق بین المللی پول حاصل شده است و پس از تأیید هیئت مدیره صندوق بین المللی پول، مبلغ 500 میلیون دلار به پاکستان پرداخت خواهد شد.

در بیانیه ای که روز سه شنبه توسط صندوق بین المللی پول صادر شد، گفته شده است كه گفتگوهای مجازی بین تیم صندوق بین المللی پول و مقامات پاكستانی به رهبری ارنستو رامیرز رگو به برگزار شده بود به پایان رسیده است. با توجه به اصلاحات در پاکستان، توافقنامه ای بین صندوق بین المللی پول و مقامات پاکستانی در مورد سطح کارکنان در بازبینی دوم تا پنجم تنظیمات صندوق تسهیلات با کمک صندوق بین المللی پول حاصل شده است. بر اساس توافقنامه صندوق تسهیلات تمدید شده، توافقات انجام شده برای کمک 6 میلیاردی به پاکستان طی 39 ماه انجام خواهد شد.این توافق موکول به تأیید شورای حکام صندوق بین المللی پول است.

ارنستو رامیرز ریگو  مقام صندوق بین المللی پول در بیانیه ای گفت: "دولت پاکستان سیاست ها و اصلاحاتی را قبل از جهانی شدن ویروس کرونا انجام داده است. این به کاهش عدم تعادل اقتصادی کمک می کند و برنامه صندوق تسهیلات گسترده می تواند اهداف بیشتری را محقق کند. با این حال، جهانی شدن ویروس کرونا مانع این پیشرفت شده است. دولت پاکستان اولویت های خود را برای حمایت از زندگی انسان ها ، خانواده ها و مشاغل تغییر داده است.

ثمره سیاست های پولی و مالی در 9 ماه اول سال مالی 2020 تا حد زیادی از تلاش های مقامات پاکستانی برای کاهش تأثیر اقتصادی ویروس کرونا کمک کرده است. دولت پاکستان اقداماتی را در بخش بهداشت و همچنین بسته امداد موقت ، افزایش بودجه و منابع برای حمایت اجتماعی در نظر گرفته است. سیاست های مالی حمایتی تدوین و اهداف اقتصادی هدف گذاری شده تعیین شده اند.

از طریق جامعه جهانی ،حمایت مالی معقول و منطقی برای این اقدامات انجام شد. در نتیجه این اقدامات توسط مقامات پاکستانی، موج اول شیوع بیماری در تابستان گذشته شروع به کاهش کرد و تأثیر آن بر اقتصاد پاکستان به طور قابل توجهی کاهش یافت.

افزایش غیرمنتظره حواله ها منجر به بهبود حساب های جاری، کاهش واردات و بهبود جزئی در بخش صادرات شد. داده های اقتصادی پاکستان نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی است. انتظار می رود در نتیجه این اقدامات، نرخ رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی جاری به 1.5٪ در مقایسه با 4/0-% در سال مالی قبل افزایش یابد. با این حال، وابستگی آن منوط به موج دوم اپیدمی کرونا و عدم اطمینان ناشی از آن است."

این مقام صندوق بین المللی پول، سیاست پولی و نرخ ارز بانک مرکزی پاکستان را مورد تمجید قرار داد و بیان داشت: "این سیاست تلاش های خود را برای مقابله با ویروس جهانی کرونا و کاهش تأثیر آن تقویت می کند. از ابتدای برنامه صندوق بین المللی پول تا به امروز، افزایش ذخایر ارزی پاکستان و کاهش نرخ ارز به کاهش سیاست های مشترک بانک مرکزی پاکستان و گسترش دامنه وام کمک کرده است. سیستم بانکی در پاکستان هنوز سالم و خوب است، اما بانک مرکزی پاکستان باید هوشیار باشد تا از فشار ثبات مالی احتمالی جلوگیری کند. بهبود حساب های جاری، بازیابی تسهیلات صندوق توسعه و کمک به شرکای بین المللی موجب بهبود بیشتر ذخایر ارزی خواهد شد.

دولت پاکستان باید چارچوب قانونی نهادهای نظارتی و آژانس ها (NEPRA و OGRA) را تقویت کند. بانک مرکزی پاکستان به طور پیوسته در حال پیگیری یک برنامه اصلاحات از جمله تقویت خودمختاری و بهبود بنگاه های عمومی است. بنگاه های دولتی طبقه بندی شده اند و گام هایی برای بازرسی هزینه های مربوط به کووید19 برداشته شده است. پاکستان همچنین قوانینی را برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضع می کند. علاوه بر این، در یک برنامه عملیاتی تحت گروه ویژه اقدام مالی نیز پیشرفت خوبی حاصل شده است."