اسلام آباد : به گزارش راز نیوز دولت علیه اقدامات مولانا فضل الرحمن پرونده شورش را فردا در دادگاه ثبت خواهد نمود دولت تصمیم گرفته است روز(دوشنبه) با اعلام خبر ورود مولانا فضلور رحمان به خانه نخست وزیر و استعفا و دستگیری وی پرونده شورش علیه مولانا فضل الرحمن را در دادگاه تشکیل دهد. تقاضای استعفای نخست وزیر عمران خان شرم آور است ؛ عمران خان از نخست وزیری استعفا نخواهد داد و هیچ گونه انتخاباتی نیز برگزار نخواهد شدهیچ کس نمی تواند به زور استعفا بگیرد اگر نخست وزیر مجبور به استعفا می بود همین امروز آن را می داد همچنین اگر راه ها و جاده ها بسته شوند ، قانون به آن رسیدگی خواهد کرد. دولت آنقدر هم درمانده نیست که 30 تا 40 هزار افراد بتوانند بیایند ودولت را تصاحب کنند ما آماده مذاکره با مولانا فضل ۔الرحمان هستیم ، اما هیچ سخنی درباره استعفای نخست وزیر وجود نخواهیم پذیرفت در صورت بروز درگیری دولت مسئولیتی نخواهد داشت،ما از سخنانی که در تجمع گذشته گفته شده شدیدا ناراحت هستیم و اگر معترضین طبق تفاهم نامه عمل نکنند اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. تمامی نهادها ما متعلق به تمامی مردم هستند لذا نباید مورد انتقاد غیر عادلانه قرار بگیرند ارتش با دولت دموکراتیک است.
در حالی که کمیته اصلی پی تی آئی گفته است که اعتراض به این موضع گیری تلاشی برای متوقف کردن روند پاسخگویی است ، حقوق شهروندان تحت تأثیر قرار نمی گیرد ، راهپیمایی آزادی هم از نظر سیاسی و هم از نظر ارگانیک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.مسئله کشمیربه دلیل راهپیمایی کنار گذاشته شد۔
در حالی که نخست وزیر گفت که مشارکت کنندگان در تحصن مجاز نخواهند بود فراتر از مکان اختصاص یافته جلو ترحرکت کنند ، اگر کسی از جای اختصاصی جلو تربیاید ، قانون نیز اجرا خواهد شد.
در همین حال ، امین گندا پوروزیر فدرال پیشنهاد کرده است که مولانا فضل الرحمان را به چالش بکشد تا دوباره به پای صندوق های رأی بیاید و گفت که من آماده استعفا از کرسی خود هستم۔