اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | استفاده غلط از قانون توهین مذهب و رسالت در پاکستان باعث حوادث ناگوار بسیاری مثل قتل مشال خان و اخیراً قتل یک مدیر بانک تحت عنوان توهین رسالت شده است.

با وجود چنین حوادث ناگواری، تعداد پرونده سازی تحت عناوین توهین مذهب و رسالت در پاکستان در حال افزایش است.  گروه های مدافع حقوق بشری ادعا می کنند که بیشتر این پرونده سازی ها به دلیل شکایت شخصی یا اختلافات مالی شخصی است.

گزارش اخیر مرکز عدالت اجتماعی حاکی از این است که تعداد کثیری از پرونده های توهین مذهب و رسالت در سال 2020 ثبت شده است. در این گزارش آمده است که درسال 2020 مجموعا 200 پرونده تحت عناوین توهین مذهب و رسالت ثبت شده اند درحالی که تعداد کل پرونده ها از سال های 1987 تا 2012 میلادی مجموعا 1800 پرونده بوده است که این یک روکورد برای سال 2020 حساب میشود.

هفتاد درصد این موارد علیه شیعیان، پنج درصد علیه اهل سنت، سه درصد علیه مسیحیان، یک درصد علیه هندوها و  0.5% درصد از این پرونده ها علیه اشخاصی بود که هویت مذهبی آنها مشخص نبوده است.

تصور عمومی در پاکستان این است که بیشتر این پرونده سازی ها علیه اقلیت های مذهبی این کشور است، اما گروه های حقوق بشری ادعا می کنند که تعداد زیادی از این موارد علیه خود مسلمانان است. با این حال، در سال 2020 پرونده سازی علیه یک فرقه خاص (شیعیان) قابل مشاهده است.

پیتر جیکوب مدیر اجرایی مرکز عدالت اجتماعی با اشاره به اینکه این پرونده سازی ها رنگ و بوی فرقه گرایی دارد بیان کرد: "بیشتر پرونده سازی ها تحت عناوین توهین مذهب و رسالت بین ژوئیه و سپتامبر 2020 میلادی یعنی درست قبل و بعد از ماه محرم ثبت شده اند. بنابراین به وضوح رنگ و بوی فرقه گرایی دارد. این پرونده سازی ها نیازمند این است که دولت پاکستان آمار های خاص خود را در این زمینه ارائه دهد تا وضعیت واقعی ارزیابی شود. این یک روند جدید است که بیانگر رشد فرقه گرایی در کشور است."

بسیاری از منتقدان بر این باورند که لایحه ای مذهبی که توسط مجلس پنجاب تصویب شده است باعث تشویق کسانی شده است که می خواهند بخاطر فرقه گرایی چنین پرونده هایی را ایجاد کنند.

لایحه حمایت از اسلام سال گذشته در مجلس پنجاب ارائه شد و در ژوئیه سال 2020 توسط مجلس پنجاب تصویب شد. به گفته منتقدان از آن زمان تعداد پرونده سازی تحت عناوین توهین مذهب و رسالت به شدت افزایش یافته است. این لایحه هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است زیرا بسیاری از بخش های کشور پاکستان با این لایحه مخالفت کردند و بخاطر همین مخالفت ها فرماندار پنجاب هنوز این قانون را به امضاء خود در نیاورده است. همچنین سال گذشته حدود 200 نفر از مورخ، حقوقدان، فعال سیاسی و... نامه ای علیه این قانون به مجلس پنجاب ارسال کردند.

راشد رضوی فعال حقوق بشر معتقد است که این لایحه باعث تشویق عناصر فرقه گرا شده است. راشد رضوی اظهار داشت:" پلیس تحت فشار آنها (عناصر تکفیری فرقه گرا) پرونده هایی تحت عنوان توهین مذهب و رسالت را ثبت کرده است. چنین پرونده هایی حتی علیه برخی از کودکان نیز ثبت شده است. علاوه بر این پرونده علیه این کودکان پرونده های ضد تروریسمی نیز ثبت شد که آنها مطمئن شوند که این کودکان با وثیقه نیز آزاد نشوند و از مجازات آنها مطمئن شوند.

بسیاری از سازمان های حقوق بشری ادعا می کنند که در این موارد و حوادث، دولت معمولاً تحت فشار گروه های مذهبی قرار میگیرد.

مدیر اجرایی مرکز عدالت اجتماعی میگوید که قبل از ثبت چنین پرونده هایی، تحقیقات توسط یک افسر در سطح SSP بسیار ضروری است اما افسران پلیس در این موارد میترسند زیرا بلافاصله پس از طرح ادعای توهین مذهب و رسالت كلانتری محاصره میشود و پلیس بلافاصله پرونده ای را برای متفرق كردن جمعیت یا آرام كردن آنها ثبت می كند و حتی اگر یک افسر پلیس شروع به تحقیقات کند، شعبه حقوقی پلیس به او توصیه می کند که بهتر است پرونده تشکیل دهد تا مردم آرام شوند.

راشد رضوی با بیان اینکه اکنون محاصره کلانتری تبدیل به روندی برای ایجاد اتهامات و پرونده سازی تحت عناوین مختلف و به خصوص توهین مذهب و رسالت شده است گفت:"ما می گوییم قبل از پرونده سازی (FIR) باید از دادگاه اجازه گرفته شود و باید به طور كامل بررسی شود. ما بارها شاهد این بوده ایم که چنین پرونده سازی هایی اکثرا برای خصومت های شخصی بوده است و باید جلوی این روند را بگیریم."

دکتر مهدی حسن رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر بیان کرده است که باید مجازات های سخت تری برای جلوگیری از سوء استفاده از چنین قوانینی در نظر گرفته شود. بسیاری از افراد که بیشتر چنین پرونده های علیه آنها ثبت شده است خودشان مسلمان هستند. هفت نفر از مسلمانان متهم به توهین مذهب و رسالت هنگام رفت و آمد به دادگاه کشته شده اند.

دولت می گوید در تلاش است تا از سوء استفاده از این قانون جلوگیری کند. طاهر اشرفی مشاور نخست وزیر پاکستان در امور مذهبی خاورمیانه در این مورد ابراز داشت که وی و همکارانش راه حلی را در این زمینه مشخص کرده اند. طاهر اشرفی افزود: "ما کمیته ای از دانشمندان را برای بررسی چنین حوادثی تشکیل داده ایم. اگر کسانی فکر کنند که از این قانون سوء استفاده می شود می توانند با شورای علمای پاکستان یا من تماس بگیرند. ما همه مردم را شهروند پاکستان می دانیم و اجازه نمی دهیم کسی از قانون توهین مذهب و رسالت سوء استفاده کند.