به گزارش راز نیوز، دولت پاکستان با جرم قرار دادن ربوده شدن افراد خواستار اجرای عدالت و جلوگیری از این اقدام جنایت کارانه شد.
این تصمیم در جلسه حقوق انسانی روز دوشنبه توسط عمران خان نخست وزیر این کشور اتخاذ و دستور به اجرای آن صادر شده است.
دولت این کشور طی بیانیه ای از تصویب قانونی مبنی بر جرم بودن ربودن افراد توسط سازمان ها و ارگان ها خبر داده است. گفتنی است این تصمیم دولت پاکستان مقارن با زمانی است که آمار ربوده شدن افراد در این کشور روبه افزایش بوده و از طرفی خانواده های این افراد دست به تظاهرات گسترده ای برای بازیابی عزیزانشان زده اند. گفتنی است این امر موجب بلند شدن انگشت اتهام به سوی برخی از سازمان های امنیتی این کشور و ارتش آن شده است، اما این سازمان ها نیز چنین خبرهایی را تکذیب کرده اند.

سازمان های حقوق بشری داخلی پاکستان و بین المللی با تاکید بر لزوم جلوگیری از چنین اقداماتی گفته اند که، باتوجه به وجود قوانین برخلاف چنین اقدامات، اگر دولت تصمیم به تصویب قانون جدیدی در این رابطه دارد، این تصمیم می تواند مثبت واقع شود.

رئیس سازمان حقوق بشر در پاکستان مهدی حسن با مهم خواندن اقدام دولت به تصویب قانون جدید در رابطه با ربوده شدن افراد گفت : به دلیل آنکه افراد برخی از سازمان های امنیتی را مسئول ربوده شدن عزیزانشان قلمداد می کنند، قانون سازی می تواند مهم ترین نقش در این رابطه از سوی دولت برای تبرئه این سازمان ها از اتهامات وارده باشد.

مهدی حسن در ادامه خاطر نشان کرد که در میان افراد گم شده بسیاری از موارد این چنین است که افراد بدون اطلاع خانواده هایشان با خروج از کشور یا در کشورهای دیگر کار می کنند و یا هم در این مسیر جان خود را از دست می دهند.
وی اذعان داشت که در ربوده شدن افراد برخی از سازمان ها نیز نقش دارند، برخی از سازمان ها با ربودن افراد و عدم پرونده سازی در این رابطه آنها را به طور مخفی در نزد خود نگاه می دارند که براساس قانون جدید این سازمان ها نیز از این پس متهم و مجرم قرار داده خواهند شد.

وکیل ارشد پیشین دادگاه عالی پاکستان کامران مرتضی نیز در گفت‌وگو با وائس آف آمریکا با اشاره به موضوع گفت : در ابتدا در پرونده گم شدن افراد، شکایت ربوده شدن آنها درج می شود. وی با اظهار این امر که درصورت ربوده شدن افراد، خانواده شان می توانند شکایتی مبنی بر 'حبس بی مورد ' را در دادگاه عالی ثبت بکنند گفت : پس از بازگشت افراد به خانه شان و آزادی آنها باید نام سازمان مربوطه را اعلام بکنند، اما اجتناب این افراد از ذکر نام سازمان ها موجب بروز مشکلات می شود.
کامران با اظهار احتمال عدم ایجاد تغییر بزرگ در این خصوص توسط قانون سازی گفت : می توان از طریق احترام به قانون و توجه حقوق انسانی شهروندان از چنین وقایعی جلوگیری کرد.

آمنه جنوعه عضو فعال در زمینه حقوق افراد ربوده شده با اشاره به این موضوع که ربوده شدن افراد را جرم نظامی خواندن قدم درستی در این زمینه است، خاطر نشان کرد که این امر تنها کافی نیست و نمی تواند از ربودن افراد جلوگیری کند.

وی با ضروری خواندن بازیابی افراد ربوده شده اعلام کرد که باید گفته شود که این افراد در دست چه کسانی یا سازمان هایی بوده اند، از طرفی لازم است که پس از بازگشت و آزادی این افراد به آنها رسیدگی شود و دولت نیز باید تحقیقات شفافی در این خصوص انجام دهد.

لازم به ذکر است که سال گذشته دادگاه عالی کشور پاکستان با بررسی پرونده افراد ربوده شده خاطر نشان کرده بود که این امر جرم بوده و می توان علیه آن از طریق قوانین نظامی اقدام کرد.
همچنین ناگفته نماند که این کشور در سال 1389 کمیسیون تحقیقاتی برای افراد ربوده شده تشکیل داده بود که این کمیسیون موفق به بررسی بسیاری از این پرونده ها تاکنون شده است.

ناگفته نماند که وزیر رسانه این کشور پس از پایان جلسه ربوده شدن افراد گفت : از این پس هرکس در ربودن افراد نقش داشته باشد علیه آن در دادگاه های مردمی پرونده تشکیل و به آن رسیدگی خواهد شد.

احتمال این امر نیز وجود دارد که مقامات دولت فعلی این کشور برای نشان دادن و تثبیت موقعیت خود در جامعه این کشور دست به قانون سازی زده باشند، آیا ممکن است با توجه به موارد فوق هیچ یک از مقامات این کشور از منبع این ربوده شدن ها خبری نداشته باشند؟ چگونه می شود که در کشوری که بسیاری از اقشار تحصیل کرده در چنین اقدامات و جنایاتی انگشت اتهام به سوی ارتش و سازمان های اطلاعاتی بلند می کنند، مقامات آن از این که چه کسی در این جنایات نقش دارد بی خبر باشند؟