اسلام آباد: به گزارش راز نیوز | اقتصاددانان برتر پاکستان تصمیم دولت برای مستقل کردن بانک مرکزی این کشور را بازیچه ای برای اقتصاد این کشور می دانند، زیرا بانک مرکزی پاکستان اکنون تحت کنترل صندوق بین المللی پول قرار خواهد گرفت. دولت پاکستان، ضمن پذیرفتن شرایط برای وام گرفتن از صندوق بین المللی پول، قانون 1956 بانک مرکزی پاکستان را اصلاح کرده است که براساس آن بانک مرکزی پاکستان اکنون به یک نهاد کاملاً مستقل تبدیل خواهد شد. اقتصاددانان می گویند پس از این اصلاحات، نقش دولت پایان می یابد و بانک مرکزی خود وام های موسسات مالی بین المللی را بازپرداخت می کند. طبق این اصلاحیه ، وقتی ذخایر بانک مرکزی کاهش یابد، دولت مجبور است در هر صورت وام را بازپرداخت کند، در این صورت باید وام خارجی بگیرد، یعنی وام جدیدی برای بازپرداخت وام بگیرد. به همین ترتیب، دولت وام گرفتن از بانک مرکزی را متوقف می کند و مجبور به گرفتن وام از بانک های تجاری است که گران است و بنابراین ناوگان اقتصاد کشور کاملا غرق می شود.
تحت فشار صندوق بین المللی پول نقش بانک مرکزی پاکستان طبق اصلاحات پیشنهادی در قوانین بانک مرکزی پاکستان با اولویت تورم داخلی و تثبیت سیستم مالی، دوباره تعریف شده است. درحالی که سهم آن در رشد اقتصادی در انتهای لیست قرار دارد. براساس این اصلاحات بانک مرکزی پاکستان به دولت وام نمی دهد، اما اگر سرمایه و ذخایر بانک مرکزی پاکستان به سطوح منفی سقوط کند، دولت فدرال مجبور است بودجه لازم را تأمین کند.
براساس اصلاحات پیشنهادی NAB ، FIA و سایر آژانس های فدرال و ایالتی قدرت اقدام علیه کارمندان بانک ، مدیران ، معاونان رئیس را برای انجام وظایف خود ندارند. طبق قانون بانک مرکزی پاکستان یک هیئت هماهنگی برای هماهنگی سیاست های پولی و پولی کشور وجود دارد. با این حال، طبق این اصلاحات، وزیر ارشد ایالتی اکنون با بانک مرکزی و وزیر دارایی ارتباط برقرار خواهد کرد. وزیر دارایی طبق اصلاحات پیشنهادی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی پاکستان نخواهد بود.
علاوه بر این، دوره مسئولیت رئیس بانک مرکزی پاکستان به جای سه سال پنج سال خواهد بود و قانون پیشنهادی به جای تمدید سه سال، تمدید پنج سال را پیشنهاد می کند. طبق قانون فعلی، رئیس جمهور این قدرت را دارد که رئیس بانک مرکزی پاکستان را به دلیل کوتاهی در انجام مسئولیت های خود برکنار کند، اما براساس اصلاحیه پیشنهادی، زین پس رئیس جمهور می تواند رئیس بانک مرکزی را تنها به دلیل یک اشتباه بسیار جدی که آن هم توسط دادگاه تعیین می شود، برکنار کند. طبق قانون فعلی، وامهای بانک مرکزی پاکستان برای مناطق روستایی، بخشهای صنعتی، مسکن و سایر بخشها مورد نیاز است، اما اصلاحات صورت گرفته دیگر وام های دولت در این بخشها ارائه نمی دهد.
دکتر قیصر بنگالی اقتصاددان معروف این اصلاحات را منفی خواند و ابراز داشته است که اقتصاد این کشور به نام حاکمیت بازی می شود. وی گفت که با اصلاح قانون بانک مرکزی پاکستان تحت شرایط صندوق بین المللی پول و استقلال آن به اقتصاد آسیب می رساند. وی افزود که پس از این اصلاحات، نقش دولت از بین می رود و بانک مرکزی پاکستان وام های موسسات مالی بین المللی را بازپرداخت می کند. بر اساس این اصلاحات، بانک مرکزی پاکستان و کارمندان آن پاسخگو خواهند بود. نمایندگی دولت در هیئت مدیره جدید به هیچ وجه حضور نخواهد داشت، بنابراین چگونه می توان سیاست پولی و مالی کشور را هماهنگ کرد.
از سوی دیگر دکتر سلمان شاه مشاور برنامه ریزی، توسعه و امور اقتصادی دولت پنجاب، ضمن اظهار نظر در مورد اصلاحیه قانون بانک مرکزی پاکستان برای اعطای خودمختاری به آن گفت که این اصلاحات به دلیل شرایط صندوق بین المللی پول بحث برانگیز است. در غیر این صورت، هیچ چیز ناپسندی در این اصلاحات قابل ذکر نمیباشد. وی افزود که نقش بانک مرکزی پاکستان تثبیت سیستم مالی، نظارت بر تورم و نرخ ارز است و این اصلاحات نقش آن را تقویت می کند. هدف هیچ نهاد دولتی نبوده که بر اساس اصلاحیه ها علیه بانک مرکزی پاکستان اقدام کند. این بانک دارای یک سیستم پاسخگویی داخلی خواهد بود، اما امکان ندارد فردی از بانک مرکزی پاکستان از تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی و نرخ ارز اجتناب کند زیرا از NAB می ترسد.
مونیر کمال که یک بانکدار است هنگام صحبت در مورد این موضوع گفت که بانک مرکزی پاکستان باید از خودمختاری منطقی برخوردار باشد و مشکلی در آن وجود ندارد. با این حال، وی در مورد آخرین اصلاحات اظهار داشت که به نظر می رسد بانک مرکزی پاکستان برای 100 سال آینده به صندوق بین المللی پول تحویل داده می شود. اگر برنامه صندوق بین المللی پول طی دو یا سه سال به پایان کار خود برسد، پس چگونه استقلال بانک مرکزی پاکستان می تواند به نفع آنها باشد؟
در مورد این موضوع دکتر قیصر بنگالی می گوید که تعریف مجدد نقش بانک مرکزی پاکستان نشان می دهد که رشد اقتصادی اولویت سوم دولت است. اکنون نقش بانک مرکزی پاکستان در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به پایان رسیده و کار آنها کنترل تورم خواهد بود. دکتر قیصر بنگالی افزود كه دولت از بانک مرکزی پاکستان پول می گیرد و آن را صرف كارهای توسعه می كند اما در حال حاضر این پول دریافت نخواهد شد زیرا در حال حاضر فقط پول از بانك های تجاری گرفته می شود كه گران است و برای پوشش بدهی مالی دولت استفاده می شود. نرخ های بهره برای کنترل تورم افزایش می یابد که باعث می شود وام های بخش خصوصی گران تر و به ضرر فعالیت های اقتصادی باشد.
