واشنگتن : به گزارش راز نیوز | وزارت امور خارجه آمریكا در گزارشی به تشریح منفی دادگستری پرداخت و گفت : از نظر ایدئولوژیک سیستم قضایی کشور به طور مستقل کار می کند اما واقعیت کاملا متفاوت است.

وزارت امور خارجه آمریکا گفت : قوه قضائیه پاکستان تحت تأثیر دولت و سایر صاحبان قدرت قرار دارد، عدم نفوذ بخش اجرایی در قوه قضاییه و نبودن شفافیت و صلاحیت در دادگاه پاکستان محسوس است. تعداد زیادی پرونده حل نشده در دادگاه ها وجود دارد.

این گزارش صلاحیت شفافیت و اعتبار دادگاه های پاکستان را مورد تردید قرار داد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا مشاغل و عموم مردم از ترس تحقیر دادرسی در دادگاه ها قادر به نشان دادن ضعف سیستم قضایی نیستند.

در این گزارش همچنین آمده است که قانون قرارداد 1872 پاکستان قانون اصلی مورد استفاده در توافق نامه ها در پاکستان است. در چنین شرایطی ، برخی از تصمیمات حقوقی انگلیس وجود دارد که در دادگاه به آنها اشاره می شود.

مقررات قانون و سیاست اقتصادی پاکستان هیچ تبعیضی در مورد سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی کند اما اجرای قراردادها به دلیل ضعف قضایی مشکلاتی را ایجاد می کند.

بر اساس این گزارش ، شاخص برداشت شفافیت بین الملل 2020 ، پاکستان را از بین 180 کشور در جایگاه 124 قرار داده است و به دلیل عدم اجرای قانون و پاسخگویی ، مسائل مربوط به فساد همچنان باقی مانده است. همچنین تبلیغات مبتنی بر لیاقت انجام نمی شود در حالی که حقوق نسبتاً پایین است.

براساس این گزارش ، رشوه گیری جرمی است که طبق قوانین پاکستان مجازات مشخصی را دارد اما رشوه گیری همچنان در همه سطوح دولتی رایج است. اگرچه دادگاه های عالی شهرت خوبی دارند اما دادگاه های نالایق تحت فشار شخصیت های فاسد ، بی کفایت و ثروتمند ، مذهبی ، سیاسی و تشکیلاتی قرار دارند.

براساس این گزارش بودجه سازمان بازرسی پاکستان محدود است و این موسسه فاقد حرفه ای است و احزاب مخالف در پاکستان این نهاد را مغرضانه از نظر سیاسی می دانند. بخش تجارت نیز تحت تاثیر اقدامات سازمان بازرسی پاکستان قرار گرفته است.

در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است كه دادگاه های محلی تصمیمات داوری خارجی علیه دولت را قبول یا اجرا نمی كنند. همچنین باید از دادگاه های محلی اجازه تصمیم گیری علیه یک تصمیم بین المللی علیه هر ارگان محلی گرفته شود. اقدام فوق قضایی علیه سرمایه گذاران خارجی سابقه ندارد. پاکستان یک مکانیزم جایگزین حل اختلاف برای حل مسائل و اختلافاتی دارد که از طریق آنها مسائل بین دو طرف حل می شود. قانون داوری پاکستان راهنمایی هایی را درباره داوری در اختلافات تجاری ارائه می دهد اما حل و فصل پرونده ها معمولاً سالها به طول می انجامد. برای از بین بردن چنین خطراتی ، سرمایه گذاران خارجی به بندهای قراردادی متوسل می شوند که به داوری بین المللی اشاره می کند.

در این گزارش آمده است كه در سیستم قضایی پاكستان از دادگاه های ویژه ای به معنای حل اختلافات جایگزین نام برده شده است. دادگاه های ویژه در حل و فصل اختلافات مالیاتی ، بانكی و كارگری كمك می كنند. سرمایه گذاران خارجی متأسف هستند که اختلافات سرمایه گذاری به طور شفاف ، واضح و به موقع حل نمی شوند.

از سوی دیگر ، مقامات پاکستانی گزارش وزارت خارجه آمریکا را بی اساس خوانده و گفتند : قوه قضائیه در این کشور کاملاً مستقل و شفاف است ، تصمیمات به هنگام گرفته می شود و ظرفیت و صلاحیت سیستم قضایی پاکستان قابل اعتماد است.